جوان آنلاین: بخش مسکن در شرایط حاد اقتصادی به صورت معمول با کاهش قیمت روبهرو میشود. در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز شاهد همین وضعیت بودیم و اگر قیمتها در برخی مناطق کاهش قابل ملاحظهای نداشتند، دستکم تمایل به افزایش قیمت نیز نداشتند، اما جنگ تحمیلی سوم در حوزه مسکن اثرات متفاوتی داشت و قیمتها به خصوص نرخ خانههای ویلایی به صورت هیجانی افزایش غیرمنطقی داشت. کارشناسان حوزه مسکن این افزایش را هیجانی دانسته و نسبت به خرید در این شرایط هشدار میدهند. تأکید آنها بر افزایش نظارت با تشکیل کارگروهی در این خصوص است. توصیه دیگر و البته پیشنهاد میانمدت و بلندمدت دیگر این دسته از کارشناسان، اقداماتی از سوی دولت است که منجر به افزایش اطمینان در این حوزه شود؛ در چنین شرایطی انگیزه سازندگان برای عرضه بیشتر مضاعف و موتور انتظارات از ترس تبدیل به امید میشود.
سهم ساختمان در تولید ناخالص داخلی در یک دهه گذشته ثابت بوده است. بر این اساس یکی از دلایل مهم رکود تورمی این بخش به کاهش سرمایهگذاری بازمیگردد. جنگ تحمیلی سوم و حمله نظامی دشمن امریکایی و صهیونیستی به کارخانه فولاد و سیمان در این شرایط محرکی بود برای تشدید رکود تورمی در این حوزه؛ اما صاحبنظران این افزایش قیمت را هیجانی و غیرمنطقی عنوان کرده و پیشبینی میکنند با مدیریت تولید و عرضه فولاد و سیمان، شوکهای ناشی از کمبود و گرانی در این حوزهها تخلیه شود. وزارت صمت صادرات اسلب و ورقهای فولادی را تا ۹ خرداد امسال ممنوع اعلام کرده و روز دوشنبه نیز ۱۶۰ هزار تن ورق گرم در بورس کالا با شرایط و قیمت مناسب عرضه شد که البته ۹۲ هزار تن آن متقاضی داشت. بر این اساس کارشناسان تأکید دارند که در حال حاضر عرضه در حوزه فولاد از تقاضا بیشتر است و نباید از این بابت بهانهای بابت افزایش بیضابطه قیمت مسکن ایجاد شود.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس، در خصوص افزایش قیمت مسکن و ایجاد بازار هیجانی هشدار میدهد و میگوید: «در این شرایط کشور اتفاقاً باید شاهد کاهش و تثبیت قیمتها باشیم. کمیسیون عمران بر این موضوع تمرکز دارد، جلساتی هم با توجه به نزدیکی به زمان جابهجاییها، پیشبینی شده و بهزودی برگزار میشود.» وی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی باید در بحث قیمتگذاری و ارزیابیها شرایط را به سمتی ببرد که افزایش قیمت نداشته باشیم، میافزاید: «باید کنترل قیمت و نظارت درست بر بحث رهن و اجاره باشد و کمیتهای در مجلس و قوه قضائیه برای بررسی و نظارت و برخورد تشکیل شود.»
همچنین عباس صوفی، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به آسیبدیدگی مجتمعهای فولاد در پی اتفاقات جنگ رمضان و نگرانیها از گرانی مسکن، از تدابیر وزارت صمت برای توقف صادرات مازاد و بازگشت آرامش به بازار مصالح ساختمانی خبر داد. وی به خانه ملت میگوید: «برخی معتقد هستند آسیبدیدگی این واحدهای صنعتی طبیعتاً میتواند مشکلاتی را در حوزه تأمین مصالح ساختمانی ایجاد کرده و احتمال تاثیرگذاری مقطعی بر هزینه ساختوساز وجود دارد، لذا دولت باید با اتخاذ تدابیر فوری، مانع از این اتفاق شود و وضعیت بازار را مدیریت کند.»
وی با تأکید بر اینکه التهابات فعلی بازار مسکن و مصالح مقطعی خواهد بود، میافزاید: «خوشبختانه در جلساتی که با وزیر صمت داشتیم، برنامهریزیهای خوبی در این زمینه انجام شده است. بر اساس این تصمیمات، با جلوگیری از صادرات مازاد، بهویژه در حوزه تولید ورقهای فولادی، نیاز بازار داخلی به طور کامل تأمین خواهد شد. بنابراین وضعیت پیشآمده بیشتر ناشی از یک جو روانی است که خوشبختانه توسط دولت در حال مدیریت است و قطعاً در آینده نزدیک، مجدداً شاهد آرامش کامل در بازار فولاد و مصالح ساختمانی خواهیم بود.»
ابراهیم نجفی، یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس، نیز اختلالات عرضه مصالح ساختمانی از جمله فولاد را موقت و بر قیمت مسکن ناچیز عنوان کرده و میگوید: «در جلسه اخیر کمیسیون عمران که با حضور نمایندگان سازمان بنادر برگزار شد، موضوع تأمین مواد اولیه صنایع و کالاهای اساسی در صورت بروز محدودیت در بنادر اصلی مورد بررسی قرار گرفت.»
نجفی میافزاید: «از آنجا که مصرفکننده داخلی پیش از جنگ رمضان و آسیب به مجتمعهای تولید فولاد، این محصول را به قیمت جهانی خریداری میکرده است، در شرایط فعلی که مجتمعهای فولادی دچار افت تولید میشوند و ما مجبور به واردات فولاد از مسیرهای ریلی و زمینی همسایگان هستیم، تفاوت قیمت فاحشی برای مصرفکننده نهایی رقم نخواهد خورد.»
این عضو کمیسیون عمران مجلس نیز افزایش قیمتهایی که اکنون در بازار مصالح ساختمانی مشاهده میشود را غیر واقعی دانسته و معتقد است که این افزایش مبنای ساختاری ندارد و بیشتر ناشی از جو روانی حاکم بر بازار و شرایط خاص منطقه است که به مرور با افزایش واردات و تأمین نیازها کاهش پیدا میکند.
فروکش قیمتها محتملترین سناریو برای بازار مسکن
همچنین پیشبینی میشود با افزایش عرضه مسکن، قیمتها مدیریت شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه واحدهای دارای قرارداد نهضت ملی مسکن به حدود ۱۴۰ هزار واحد رسیده، از آمادگی برای افتتاح حدود ۴۵۰۰ واحد نهضت ملی و مسکن مهر در سال جدید خبر داد. به گفته شهرام ملکی، هماکنون عملکرد شرکت در تکمیل فونداسیون حدود ۱۰۷ هزار واحد، سقف و اسکلت ۶۸ هزار و ۵۵۳ واحد و نازککاری ۱۷هزار واحد است.
از مجموع اظهارنظر کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن پیشبینی میشود که محتملترین سناریو برای این بازار، فروکش نرخ مسکن و همراه شدن آن با قیمت تورم عمومی باشد. در صورت ثبات قیمتها و افزایش پیشبینیپذیری اقتصاد، بازار مسکن عصر جدیدی از توسعه و رونق غیرتورمی را تجربه خواهد کرد. در هر صورت نرخهای فعلی قیمتهای قابل استنادی نبوده و خریداران نسبت به این مسئله باید هشیار باشند.
